د. عادل : ضعف هيكلي في الاقتصاد السوداني وراء الأزمة الحالية
الخرطوم :مرسال نيوز
قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبدالعزيز ان تدهور سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، أدى إلى خلل في سلاسل إمداد السلع الأساسية مثل الدقيق والوقود. وتسبب ذلك في اختلال أسعار الخبز في المخابز، وظهور صفوف طويلة للسيارات أمام محطات الوقود للحصول على البنزين والجازولين والمواد البترولية الأخرى. وأرجع عادل الخلل في سعر الصرف بشكل أساسي إلى ضعف هيكلي في الاقتصاد السوداني يتمثل في تجاوز حجم الواردات لحجم الصادرات، مما خلق فجوة مستمرة في الميزان التجاري. وأنه بسبب قلة موارد النقد الأجنبي لدى بنك السودان، لجأ المستوردون للمضاربة في السوق لشراء الدولار لتغطية احتياجاتهم الاستيرادية.
وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات على مستويات عليا، شملت مجلسي السيادة والوزراء، نتج عنها تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه السوداني. وقد ساهم بنك السودان، بمساعدة مقدرة من بنك الخرطوم، في تغطية احتياجات المستوردين من النقد الأجنبي، مما أدى إلى استقرار نسبي ومؤقت في قيمة العملة الوطنية. ورأى ان تجنب عودة الأزمة وتحقيق استقرار مستدام، يتطلب في المرحلة المقبلة الاعتماد على حلول طويلة الأجل تركز على زيادة موارد النقد الأجنبي، وذلك من خلال الموارد الحكومية والبترول، وتحريك الاستثمارات في قطاع البترول السوداني، وتسهيل المسائل المتعلقة ببترول دولة جنوب السودان لرفد الخزينة بالعملات الأجنبية.
ودعا الدكتور عادل بنك السودان المركزي بشراء الذهب من المعدنين بأسعار مناسبة، وتحويله إلى احتياطيات توفر النقد الأجنبي للمستوردين.
كما اقترح رفع طاقة الإنتاج والتصدير للسلع الزراعية والحيوانية التي يتمتع فيها السودان بميزات نسبية، مثل السمسم، القطن، الصمغ العربي، الفول السوداني، واللحوم. ويرافق ذلك دعم المُصدّر المحلي عبر تخفيف الرسوم والجبايات، وتوفير مدخلات الإنتاج من أسمدة وأعلاف.
وشدد على ضرورة تنشيط ( الدبلوماسية الاقتصادية) وبناء تعاون مع دول كبرى ومؤسسات تمويلية للحصول على قروض سلعية تلبي احتياجات الوقود والقمح والأسمدة، أو تأمين ودائع بنكية بفوائد منخفضة على فترات سداد طويلة من الدول الصديقة مثل السعودية وقطر.
وأكد أن الحل الجذري والأخير يعتمد على تضافر جهود جميع السودانيين لرفع معدلات الإنتاج والإنتاجية في كافة القطاعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوجيه الفائض للتصدير.
